ابرم شخصان
عقد زواج في اسبانيا وفقا للشكل الذي يتطلبه القانون الاسباني الا انهم لم يسجلا
عقد زواجهم في الدوائر الاحوال الشخصية الفرنسية.
بتاريخ
لاحق للزواج, ابرم الزوج عقد ايجار سكني في فرنسا مع احدى الشركات العقارية
المتخصصة بالايجار السكني ولكن العقد لم يتضمن اسم الزوجة.
قامت
الزوجان بتسجيل الزواج في الدوائر الفرنسية لاحقا.
توفي
الزوج, فادلت الزوجة بحقها في الايجار معتبرة ان الايجار يقع على المسكن الزوجي
وان كان الزواج لم يكن مسجلا وقت ابرام عقد الايجار.
الشركة
ادلت بسقوط حق الارملة في الاشغال والسكن لكون الاعتداد بعقد الزواج المسجل لاحقا
لعقد الايجار غير مقبول من الناحية القانونية.
محاكم
الاساس ايدت توجه الشركة معتبرة ان الزواج الاجنبي لا ينتج مفاعليه تجاة الغير الا
من تاريخ تسجيله في فرنسا.
محكمة
التمييز الفرنسية, الغرفة المدنية الاولى, كسرت قرار قضاة الاساس معتبرة ان عقد
الزواج المبرم في الخارج و المسجل في فرنسا لاحقا يعتد به تجاه الغير, ليس من
تاريخ تسجيله في فرنسا انما منذ تاريخ ابرامه.
Le mariage contracté en pays étranger
entre un français et un étranger est valable s’il a été célébré selon les
formes usitées dans le pays de célébration. Sa transcription, qui n’est soumise
à aucune exigence de délai, rend la qualité de conjoint opposable aux tiers
depuis la date du mariage.
Civ. 1re, 7 déc. 2016, FS-P+B+I, n°
15-22.996
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق
ملحوظة: يمكن لأعضاء المدونة فقط إرسال تعليق.