عندما يلجأ المدين (le débiteur)الى الامتناع عن الدفع فانه يحق للدائن (le créancier) أن يلجأ إلى المطالبة بديونه أمام القضاء المدني
المختص. إلا انه تجدر الاشارة إلى أن هناك الية يجب اعتمادها لكي لا يقوم القضاء
برد الدعوى.
أن المرحلة الأولى تستلزم أن يقوم الدائن بارسال
انذار (mise en demeure) إلى المديون يطالبه فيه بالدفع ويفترض أن يكون هذا الإنذار خطيا وان
يتم عبر رسالة بريدية مضمونة مع اشعار بالاستلام (lettre recommandée
avec demande d’avis de réception)..
يجب أن يتضمن الإنذار تعيين الدين المطلوب دفعه
وكذلك المهلة التي يجب في خلالها الدفع.
إذا لم يقم المديون بالدفع خلال المهلة المحددة في
رسالة الإنذار, فانه يمكن الانتقال إلى المرحلة الثانية والتي تعني اللجوء إلى
المحكمة.
أن اللجوء إلى المحكمة المدنية للمطالبة بدين ناشئ
عن العقد يمكن أن يتم وفقا لإحدى الطرق التالية:
الطريقة الأولى تتمثل بالحصول على امر قضائي بالدفع (injonction de payer)من قبل القاضي المنفرد (tribunal d’instance) وذلك من دون إعلام المدين بالعملية القضائية. يفترض
في هذه الحالة أن لا تزيد قيمة الدين المطالب به عن 10000 يورو وان يكون الدين
مثبتا. بعد الحصول على الامر القضائي يتم تبليغه للمدين ليقوم بالتنفيذ مجبرا.
يمكن أن يتم اتمام هذه الطريقة دون اللجوء إلى محامي.
الطريقة الثانية تتمثل باللجوء إلى قاضي الامور
المستعجلة (juge de référé)عبر استحضار المدين (assignation)أمام المحكمة من قبل المباشر القضائي (huissier de justice) .
في هذه الحالة يجب أن يكون
الدين غير قابل للنقاش في اساسه أو في قيمته. تنتهي هذه العملية القضائية باصدار
امر قضائي بالدفع يكون نافذا وملزما للمدين من تاريخ تبليغه اياه. يمكن اتمام هذه
الطريقة من دون اللجوء إلى محامي ولكن من المستحب وجوده بسبب تقنية العمل القضائي.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق
ملحوظة: يمكن لأعضاء المدونة فقط إرسال تعليق.