التاجر الاجنبي في فرنسا والتصريح الاداري

تنص المادة L.122-1 من القانون التجاري الفرنسي على أن كل شخص يمارس التجارة أو الصناعة أو أية مهنة حرفية على الأراضي الفرنسية دون أن يقيم فيها بصورة اعتيادية أن يتقدم بتصريح إلى المحافظ في المنطقة التي يريد ممارسة النشاط التجاري فيها لأول مرة مما يخوله أن يقوم بتسجيل نفسه في السجل التجاري. لا يخضع مواطنو البلاد الأوروبية أو مواطنو البلدان الذين يعتبرون طرفا في المنطقة الاقتصادية الأوروبية لموجب التصريح المذكور.

إذا كان الشخص الأجنبي الذي لا يقيم بصورة اعتيادية في فرنسا يريد ممارسة التجارة باسمه الشخصي فيقتضي أن يقوم بهذا التصريح المسبق بنفسه أو بواسطة وكيله القانوني و ذلك عبر رسالة مضمونة مع إشعار بالاستلام.

يكون الأجنبي ملزما بالقيام بنفس التصريح إذا كانت ممارسة التجارة ستتم عبر شخص معنوي ويتم التصريح في مثل هذه الحالة من قبل احد الأشخاص التالية

Ø   أحد الشركاء الملزمين بالتضامن عن ديون الشركة.

Ø     الشريك أو الغير الذي له سلطة إدارة الشركة أو إلزامها.

Ø     الشخص الطبيعي الذي له سلطة إدارة وتمثيل الشخص المعنوي الأجنبي الذي يود الاستثمار عبر فتح فرع له في فرنسا. 

يتضمن هذا التصريح المسبق:

·       البيانات المتعلقة بالحالة الشخصية لصاحب التصريح.

·       نسخة عن السجل العدلي الصادر عن الدولة التي يحمل الشخص الأجنبي جنسيتها.

·       نسخة عن عقد الشركة أو نظامها.

إذا تم تقديم طلب التصريح وجاهيا, يقوم المحافظ دون مهلة بإعطاء إيصال يبين إيداع هذا الطلب. إما إذا كان الطلب قد تم بواسطة البريد, فان المحافظ يقوم بإرسال هذا الإيصال عبر البريد أيضا وذلك خلال مهلة ١٥ يوما من تاريخ استلام الملف كاملا من قبل المحافظة.

يبين الإيصال المعطى من قبل المحافظ اسم وهوية المستدعي و الصفة التي سيقوم على أساسها بممارسة النشاط الاقتصادي المزعوم وكذلك عنوان المركز الذي سيستثمر هذا النشاط بداخله.

أن الأشخاص الذين يقومون بممارسة العمل التجاري دون القيام بالتصريح المسبق يعرضون أنفسهم لعقوبة الحبس لمدة قد تصل إلى ستة اشهر ولغرامة تصل إلى ٣٧٥٠ يورو. كما يمكن للمحكمة أن تأمر بإغلاق المرفق الذي يشكل مركز النشاط التجاري غير المعلن.

أن الأشخاص الذين يساعدون الأشخاص الأجانب على ممارسة الأعمال التجارية بصورة غير مشروعة يعرضون أنفسهم أيضا للملاحقة القانونية. كما أن مجموعة الأعمال التي تم القيام بها بصورة غير شرعية قد تكون قابلة للإبطال مع أن يتحمل هؤلاء الأشخاص المسؤولية الكاملة عن ما يترتب على هذا البطلان.

عقبات الاستثمار التجاري في فرنسا.

أن نجاح المشروع التجاري مرتبط حكماً بقدرة المستثمر على توقع العقبات التي من الممكن أن تعترض عمله وذلك لأجل إيجاد حلول واقعية وغير مكلفة لها وتتنوع أسباب وأشكال هذه العقبات التي يمكن حصرها  بما يلي :

أولا : العقبات المرتبطة بطبيعة المنتج أو الخدمة المرجو تقديمها

أن مجمل هذه العقبات قد تكون ناشئة عن عدم معرفة المستثمر بالأمور التقنية أو الفنية وقد تكون ناشئة عن معايير ذاتية لدى المستهلك ولا سيما تلك المتعلقة بضرورة كسب ثقته أو عدم قدرة المستهلك على شراء البضائع بسبب أسعارها. أن الحلول التي يمكن إيجادها لهذا النوع من العقبات قد تجد أساسها في دراسة موضوعية لواقع السوق وذلك من خلال النواحي الاقتصادية والنقدية والنفسية .

ثانيا:العقبات القانونية أو الشرعية:

أن من هذه العقبات ما هو مرتبط بضرورة الحصول على شهادة دراسية أو جامعية أو ضرورة القيام بإتمام برنامج تأهيلي قبل القيام بممارسة المهنة التجارية المرجوة ومن هذه العقبات أيضا ما هو مرتبط  بالمعايير التقنية التي يفرضها المشرع كأن يتطابق الإنتاج مع تشريعات القوانين الأوروبية مثلا.

أن الحلول لهذه العقبات تبدو سهلة فالمستثمر يمكنه اللجوء إلى مجموعة من المؤسسات العامة أو الخاصة وكذلك إلى بعض المكاتب المتخصصة لإفادته بجميع الحلول التي تزيل هذه العوائق القانونية.

تجدر الإشارة هنا إلى أن المشرع قد وضع لائحة بمجموعة من النشاطات المنظمة التي يجب الحصول على إجازة خاصة لممارستها.

ثالثاً: العقبات المالية والنقدية.

أن العقبات النقدية والمالية هي التي ترتبط بالواقع المادي للاستثمار ومنها سهولة الحصول على التمويل الضروري والمقدرة على إيجاد أسواق جاهزة للتسويق مما يسهل تحصيل الارباح بصورة سريعة.

رابعا: العقبات المرتبطة بالعولمة.

 أن سهولة التعامل التجاري عبر القارات وإمكانية الحصول السريع  على أخر منتجات التكنولوجيا تدفع بعض المستثمرين إلى الخوض في مغامرة تجارية ضمن مشروع تجاري تحديثي وغير تقليدي. أن هذه المغامرة قد تصطدم بعقبات عدة منها عدم معرفة كلفة المشروع بشكل دقيق وعدم معرفة حاجة الزبائن المفترضين لهذا المنتج.

 أن الحل الأفضل لهذه العقبات يكمن في إيجاد منهجية عمل من شأنها أن تضع الوسائل المهنية والبشرية المتوافرة ضمن إطار متجانس بهدف نجاح الاستثمار مع الحد الأدنى من التكاليف  المالية والصعوبات النقدية.

 كما أن الحل يكمن أيضا في مواكبة الاستثمار التجاري بعمل دعائي وإعلاني من شأنه أن يخلق في ذهن المستهلك الرغبة والحاجة والمصلحة للحصول على هذا المنتج.

يبقى القول أن مواجهة هذه الصعوبات بوجه عام تتم بدراسة طبيعة الحداثة في المنتج مما يفترض اللجوء إلى شركات متخصصة بإيجاد حلول تتوافق مع النشاط الممارس و الحاجات الاستهلاكية للزبائن.

تجدر الإشارة إلى أن دراسة هذه العقبات يجب أن تتم بطريقة موضوعية وان تمر ضمن عمل تحليلي دقيق وذلك لصعوبة تحديدها نظرياً.

خامسا: العقبات المرتبطة بشخص المستثمر.

أن هذه العقبات التي ترتبط بشخص المستثمر تتعلق بمدى إمكانيته القيام بهذا الاستثمار وحيدا أم لا وما إذا كان قادرا على  إعطاء الوقت اللازم للعمل وما إذا كان يمتلك المهارات الفنية والإدارية والتقنية. أن الحل الضروري لهذا النوع من العقبات يكون بان يقوم المستثمر بدراسة السيرة الذاتية له والسيرة الذاتية لجميع الأفراد العاملين ضمن المشروع .

السجل التجاري الفرنسي

 يعتبر السجل التجاري وسيلة هامة لإعلام العامة أو الجمهور بصورة قانونية وفعالة  بجميع الإجراءات التي يقوم بها التجار والشركات التجارية. إلا أن هذا الطابع أو الغاية  الإعلانية للسجل التجاري قد يرتب في بعض الأحيان إنشاء اثأر أو مفاعيل قانونية بمعنى انه قد يولد حقوق أو موجبات كما هي الحال بالنسبة للشركة التجارية قيد التأسيس والتي لا تكتسب الشخصية المعنوية إلا من تاريخ تسجيلها لدى هذا السجل.

يقوم بإدارة  السجل التجاري رئيس قلم المحكمة التجارة المختصة وذلك تحت إشراف رئيس هذه المحكمة أو القاضي الذي خوله رئيسها لذلك فيكون لهذا القاضي سلطة الفصل في النزاعات التي قد تنشأ بين المستدعي و رئيس قلم المحكمة.

يقوم رئيس قلم المحكمة المختصة بالموجبات الإدارية التالية:

أولا: يقوم بمسك ملف أبجدي يتضمن جميع أسماء الأشخاص الطبيعيين أو المعنويين المسجلين في هذا السجل.

ثانيا: يقوم بإعداد ملف شخصي لكل شخص من هؤلاء الأشخاص منذ تاريخ تسجيله في السجل التجاري ويتضمن جميع البيانات التي تتعلق بهذا الشخص.

ثالثا: يقوم بمسك ملحق للملف الأصلي لكل شخص بحيث يتم إضافة جميع الأعمال القانونية والمستندات التي يفرض القانون إيداعها في السجل التجاري حسب قانون التجارة أو احكام القانونية أو التنظيمية الأخرى.

إن الموجبات الإدارية المشار إليها تتم تحت إشراف القاضي المشرف على السجل التجاري الذي يتوجب عليه التحقق من وجود ملف شخصي والملحق الخاص بكل شخص و وكذلك من صحة السجل الأبجدي الذي يتضمن أسماء الأشخاص المسجلين.

 تجدر الإشارة هنا إلى انه يحق للقاضي المشرف على السجل التجاري أن يعفي المستدعي من تقديم مستند أو أكثر بصورة نهائية أو بصورة مؤقتة وفي جميع الأحوال يحق للمستدعي أن يعترض على قرار رئيس القلم القاضي برفض التسجيل وذلك إمام رئيس المحكمة أو إمام القاضي الذي خوله رئيس المحكمة الحلول محله شرط أن تتم هذه المراجعة القضائية في خلال مهلة 15 يوماً من تاريخ تبلغه بقرار الرفض وذلك عبر رسالة مضمونة مع إشعار بالاستلام كما يجب أن تتضمن نسخا عن جميع المستندات التي من شأنها أن تسند هذه المراجعة من الناحية القانونية.

 بعد هذه المراجعة يصدر القاضي أمراً قضائيا يتم إبلاغه إلى المستدعي برسالة مضمونة مع إشعار بالاستلام  ويجب أن يتضمن هذا التبليغ تحديداً للشكل أو المهلة التي يمكن للمستدعي فيها أن يعترض على أمر القاضي وذلك عبر مراجعة الاستئناف ويتم استئناف هذا الأمر وفقاً للقواعد المتعلقة بالمراجعة الاسترحامية وفقا لأحكام المواد 950 و 953 من قانون أصول المحاكمات المدنية الفرنسي.