فكرة الاستثمار والقانون

يمكن القول انه مهما يكن شكل الاستثمار التجاري فهو ينبع قبل كل شي من فكرة تجول في ذهن المستثمر وتكون بنظره قابلة للتنفيذ بهدف الحصول على منفعة مادية ما.

إن وضع هذه الفكرة موضع التنفيذ يتطلب معرفة قطاع الاستثمار به وكذلك معرفة جميع الموجبات الإدارية والقانونية والضريبية والاجتماعية. من هنا تأتي الحاجة إلى الاستثمار ضمن إطار قانوني ذي نظام معروف كما هي الحال مثلاً في الاستثمار عبر إنشاء شركة محدودة المسؤولية.

أن هذه الفكرة التجارية قد تكون مبتكرة أي جديدة كما أنها قد تكون فكرة قديمة تأتي في إطار البحث من قبل المستثمر عن أسواق جديدة لبضائع أو أموال منقولة أو غير منقولة تشكل النشاط التجاري الذي يقوم به. أن الطبيعة الحديثة أو القديمة لفكرة الاستثمار يترتب عليه نتائج هامة إن لجهة تحويل الفكرة إلى مشروع تجاري حقيقي وإن لجهة الأهمية التي يجب أن يوليها المستثمر لدراسة السوق التجاري قبل بدئه بالاستثمار ولا سيما إذا كانت فكرة الاستثمار مبتكرة.

في الحقيقة، إذا كان الاستثمار الناشئ عن فكرة مبتكرة يهدف في غالب الأحيان إلى خلق أسواق عمل أو مجالات اقتصادية جديدة فان فكرة الاستثمار غير المبتكرة يهدف المستثمر عبرها إلى تحقيق كسبٍ أكبر بتوسيع استثماره القائم فعلا في بلاد أخرى وذلك إما لأجل تلبية حاجات الزبائن من المنتجات الموجودة في سوقه الأصلي و إما بهدف إيجاد أسواق تصريف جديدة. لا ننسى أيضا رغبة بعض المستثمرين في إعطاء البضائع المنتجة من قبل شركاتهم صفة البضائع العالمية مما يسهل تصريفها في الاسواق المحلية.

إن أهمية هذا التمييز تظهر عند الحديث عن ضرورة احترام احكام القوانين المتعلقة بالملكية الفكرية والأدبية والصناعية فعلى المستثمر أن يبدأ قبل كل شيء بحماية فكرة الاستثمار المبتكرة بالوسائل القانونية المباحة و ذلك من براثن المنافسة غير المشروعة كما أن عليه من جهة ثانية أن يتأكد أن فكرته ليس من شأنها أن تمس مصالح الغير المشروعة وبالتالي فان عليه أن يتأكد أن هذه الفكرة غير محمية وفقاً لقواعد القوانين المشار إليها أعلاه.

من ناحية أخرى يجب الإشارة إلى انه إذا كان الهدف من الاستثمار خلق منتج موجود أصلا فعلى المستثمر أن يعي قواعد قوانين الاستهلاك وقواعد قوانين المنافسة المشروعة وقواعد قوانين النقل البحري والبري وقوانين الصحة العامة و قوانين التامين والضمان. من هنا إننا نوصي بضرورة اللجوء إلى أشخاص خبراء في هذا المجال ولا سيما مكاتب المحامين العاملة في مجال قانون الأعمال أو بعض الشركات المتخصصة في هذه المجالات.