في واجبات المحامي بوجه عام

تعتبر مهمة المحاماة من المهن المنظمة قانونا بحيث انه يتوجب على من يقوم بها ان يكون حاصلا على شهادة علمية اكاديمية وان يقوم باحترام مجموعة النصوص والانظمة المتعلقة بالقواعد الادبية والمهنية المحددة قانونا محترما بذلك القسم باليمين بان لا يخالف احكامها. 

من المبادئ التي ترعى عمل المحامي نذكر بداية مبدأ الاختصاص بمعنى ان لا يقبل المحامي اي دعوى او ملف لا يكون لديه الاهلية العلمية للاهتمام به اهتمام الاب الصالح. من هنا يتوجب على المحامي ان يقوم بالتسجيل الدوري في دورات التدريب والتأهيل القانونيتين لكي يحافظ على الاهلية المشار اليها. 

ومن المبادئ نفسها نذكر مبدأ الشرف الذي يتطلب من المحامي ان لا يقدم رأيا او ان يدافع عن شخص تجاه آخر اذا كان هذا الاخير عميلا سابقا لديه ويسمى هذا المبدأ عادة بمبدأ عدم تنازع المصالح.

كما ان على المحامي ان يحترم مبدأ الاستقلالية اي ان تكون الاراء والاستشارات التي يدلي بها غير مبنية على مصلحة شخصية له او اعطيت بناء على ضغوط مورست عليه من قبل احد الفرقاء او من الغير. 

بالاضافة الى ذلك يبقى المحامي ملزما بموجب السرية بحيث انه يمتنع عليه ان يدلي باي طريقة من الطرق بمضمون الاتصالات الشفهية او الخطية التي تمت مع محام آخر او مع زبونه امام الغير. تطبق هذه القاعدة ايضا على الاوراق والمعلومات والاقتراحات التي تم تقديمها او الادلاء بها خلال المفاوضات وتطبق ايضا على المعلومات التي قد يكون قد حصل عليها من ملف آخر. 

من الطبيعي القول ايضا ان المحامي يكون ملزما بواجب اعلام ونصح زبونه ولا سيما اعلامه بمدى امكانية ربح الدعوى والعقبات التي يمكن ان تعترضها وكذلك ابلاغه بوسائل الدفاع والدفوع وطرق الطعن والمراجعة. 

كما يفرض مبدأ الشفافية ان يقوم المحامي باعداد اتفاقية ترعى بدل الاتعاب التي من الممكن ان يطلب الحصول عليها. 

نشير اخيرا الى انه على المحامي الناجح ان يحلل الملف القضائي بموضوعية ولا سيما ان يضع نفسه مكان محامي الخصم ليتوقع اسباب الدفاع والدفوع التي قد يدلي بها الاخير.

ان عدم احترام المحامي لهذه المبادئ من شأنه ان يعرضه الى الملاحقة التاديبية او الجزائية اذا كان هناك من نص جزائي يجرم هذه الفعل.