تطبيق مفهوم المحاكمة العادلة في الإجراءات التأديبية.

 أوكلت السيدة (كاف) الى المحامي (تاء) مهمة معالجة موضوع قانوني شائك، الا ان هذا الأخير قد خالف الآداب المهنية وأضر عن قصد بمصالح زبونته.

أبلغت السيدة (كاف) هذا الامر الى نقابة المحامين المختصة التي قررت بدورها ملاحقة المحامي المذكور تأديبيا.

لاحقا اصدر المجلس التأديبي قرارا بايقاف المحامي المذكور عن العمل لمدة شهرين, الامر الذي دفعه الى استئنافه امام محكمة استئناف باريس.

في الجلسة الأخيرة امام محكمة الاستئناف، قام المحامي (تاء) بتقديم ملاحظاته الشفهية التي أعاد بها ما ورد في لوائحه السابقة المكتوبة وذلك قبل ان تقوم النيابة العامة بأبداء مطالعتها في الملف. الا ان المحامي قدم لاحقا, أي بعد فترة من انتهاء الجلسة, الى المحكمة الاستئنافية وقبل صدور قرارها ملاحظات على مطالعة النيابة العامة.

محكمة الاستئناف المدنية في باريس ايدت القرار التأديبي بإيقاف المحامي عن العمل لمدة شهرين.

تقدم المحامي (تاء) بطعن تمييزي مدليا ان مفهوم المحاكمة العادلة يكون واجب التطبيق في الدعاوى التأديبية وان هذا المفهوم يوجب ان يكون له الكلام في نهاية الجلسة امام محكمة الاستئناف وان عدم العرض الكلام عليه بعد مطالعة النيابة العامة يشكل خرقا لمبدأ المحاكمة العادلة المنصوص عليه في المادة 6 الفقرة الأولى من اتفاقية حماية حقوق الانسان والحريات الفردية.

أضاف المحامي (تاء) ان عدم احترام هذا المبدأ يؤدي الى ضرورة ابطال القرار التأديبي الصادر عن محكمة الاستئناف المدنية في باريس.

محكمة التمييز الفرنسية اعتبرت ان عدم عرض الكلام على الشخص الملاحق تأديبيا بعد انتهاء مطالعة جميع الفرقاء يشكل مساسا بالحق في المحاكمة العادلة وأضافت ان محكمة الاستئناف تكون قد خالفت النص المشار اليه أعلاه عندما قررت ان تقديم ملاحظات خطية لاحقا للجلسة يمكن ان يحل مكان الحق في ابداء الرأي في الجلسة الأخيرة

لذلك قررت محكمة التمييز نقض القرار الاستئنافي.

(قرار صادر عن محكمة التمييز الفرنسية, الغرفة المدنية الأولى, بتاريخ 20 فبراير 2019, رقم الطعن 18-12298).

اعداد الدكتور رشاد قبيسي

محام بالاستئناف في باريس.

لمتابعة الصفحة القانونية على الفايسبوك :
https://www.facebook.com/avocatkobeissi