انهيار القوة الثبوتية للإقرار بالدين بسبب عدم الإشارة الى قيمة الدين فيه بالأرقام.

خلال السنتين 2011 و2012, أقر السيد (فاء) بدين عليه لمصلحة السيدة (تاء) وحرر بخط يده اقرارين  أشار فيهما الى قيمة الدين بالأحرف دون ان يورد قيمة هذا الدين بالأرقام.

لاحقا، استحضرت السيدة (تاء) السيد (فاء) امام القضاء لمطالبته بدفع مبلغ بقيمة 88700 يورو تنفيذا لهذين الاقرارين.

محكمة الاستئناف المدنية اعتبرت ان غياب الإشارة، في الإقرار بالدين، الى القيمة بالأرقام ليس من شأنه ان يهز القوة الثبوتية لهذا الإقرار وبالتالي يتوجب على السيد (فاء) ان يدفع المبلغ المنصوص عليه في الإقرار.

محكمة التمييز الفرنسية اعتبرت ان العمل القانوني الأحادي الالتزام (تعهد من جانب واحد) والمتضمن الالتزام بدفع مبلغ من المال لا بد ان يكون متمما بسند يحتوي الى توقيع المدين والاشارة الى قيمة الدين بالأرقام والاحرف والا فان هذا السند يفقد قوته الثبوتية ويصبح بمثابة بدء بينة خطية لا بد من استكمالها بوسائل اثبات إضافية.

لذلك قررت محكمة التمييز نقض القرار الاستئنافي المطعون به.

(قرار صادر عن محكمة التمييز الفرنسية, الغرفة المدنية الأولى, رقم الطعن: 18-10139)

اعداد الدكتور رشاد قبيسي

محام بالاستئناف في باريس.