تفضيل إرادة الموصي على النص القانوني غير المعتبر من النظام العام.

تمتلك السيدة (باء) شقة سكنية في منطقة فرانكوفيل الفرنسية حيث تقيم معها ابنتها السيدة (الف) منذ سنة 1986.

خلال سنة 2008, حررت السيدة (باء) وصية بخط يدها، اوصت بها " بملكية الشقة الى ابنتها (الف), على ان لا تسبب هذه الأخيرة لأشقائها ايه مصاعب وعلى ان يكون لهؤلاء الحق- ان أرادوا- في الاعتراض على هذه الوصية".

بعد وفاة السيدة (باء) تاركة أولادها الثلاث، تمنعت السيدة (الف) عن ابداء رأيها بقبول الوصية او رفضها، كما ان رفضت دفع ما يتوجب عليها من أعباء طبيعة على ملكية الشقة للجنة البناية، الامر الذي دفع لجنة البناية على إقامة دعوى ضد الاشقاء لمطالبتهم بدفع المتأخرات المتوجبة.

لاحقا قررت السيدة (الف) المطالبة بملكية الشقة مدلية ان القانون المدني الفرنسي يعطي افضلية في الملكية العقارية للوريث الذي كان يسكن الشقة عند وفاة المورث. 

رد اشقاء السيدة (الف) ان الأولوية هي لاحترام إرادة الموصي عبر تطبيق الوصية، الامر الذي يوجب رد طلب شقيقتهم باعتبار ان تصرفها بعد وفاة الوالدة قد سبب لهم "مصاعب" تمنع حصولها على ملكية الشقة كاملة.

ردت السيدة (الف) بانها لم تقم ابدا بالمطالبة بتطبيق الوصية وان نص القانون أولى بالتطبيق من نص الوصية.

قضاة محكمة الاستئناف اعتبروا ان نص القانون الذي يمنح افضلية التملك العقاري للوريث الذي يشغل الشقة ليس من النظام العام وانه يقتضي في هذه الحالة الاخذ بوصية الموصي وتطبيقها على المصالح المتناقضة موضوع النزاع.

محكمة التمييز الفرنسية ايدت قرار محكمة الاستئناف معتبرة ان قضاة الأساس لا يكونوا ملزمين بتطبيق نص قانوني لا يعتبر من النظام العام ويمكنهم انطلاقا من تقدير المعطيات الواقعية الواردة في الملف البت بصورة سليمة في النزاع.

(قرار صادر عن محكمة التمييز الفرنسية, الغرفة المدنية الأولى, في جلسة علنية بتاريخ 13 فبراير 2019, رقم الطعن: 18-14580, طبيعة القرار: رد الطعن التمييزي).

اعداد المحامي الدكتور رشاد قبيسي.