الأحد، 3 مارس 2019


موجب الاستعلام الواقع على عاتق المستدعي في معرض طلب تنحي المحكم.

بتاريخ 23 نوفمبر 1998, ابرمت الشركة الإيطالية (تيك) عقدا مع الشركة اليونانية (افاكس) لبناء مصنع لتوليد غاز البروبيلين في اليونان.
لاحقا, حصل خلاف بين الشركتين, قامت على اثره شركة (افاكس) بوضع البند التحكيمي موضع التنفيذ علما ان هذا الاخير  يعطي الاختصاص لهيئة محكمين يفصلون في النزاع تحت اشراف غرفة التجارة الدولية في باريس.
في 26يوليو 2007, تقدم رئيس الهيئة بتصريح يفيد باستقلاليته فيما تبين لشركة (افاكس) ان رئيس هيئة المحكمين كان يعمل في شركة (سوفرغاز) والتي تملكها بالكامل شركة (تيك). مما دفعها لتقديم طلب تنحي بخصوصه وذلك في  14 سبتمبر 2007, طلب تم رفضه بسبب التأخير الحاصل في تقديمه.
بعد صدور حكم جزئي في القضية، تقدمت شركة (افاكس) بطلب بطلان القرار التحكيمي مدلية ان رئيس الهيئة التحكيمية لم يحترم موجب التصريح عن وضعه السابق وكذلك موجب الاستقلالية وان الفرقاء لا يكونوا ملزمين بالبحث عن استقلالية كل محكم خلال مسار التحكيم.
محكمة الاستئناف ردت طلب الابطال. 
أعابت شركة (افاكس) على محكمة الاستئناف انها اعتبرت ان المعلومات المتعلقة برئيس المحكمة كانت متوافرة بصورة مرئية واضحة على موقع الانترنت العائد لشركة (سوفرغاز) وانه كان يفترض بالشركة المستدعية ان تقوم بالبحث اللازم عن استقلاليته والتقدم بطلب التنحي خلال مدة ثلاثين يوميا من تاريخ علمها بهذه المعلومات, أي من تاريخ 26 يوليو 2007 وذلك تطبيقا للفقرة الثانية من المادة 11 من نظام غرفة التجارة الدولية في باريس.
كما أعابت شركة (افاكس) على محكمة الاستئناف عدم اخذها باعتبار التصريح الذي قدمه الرئيس غير مستوفي الشروط وبالتالي عدم اخذها بما طلب اليها في اعتبار عدم تقديم طلب التنحي خلال المهلة القانونية تراجعا عن تقديم هكذا طلب.
محكمة التمييز الفرنسية اعتبرت ان محكمة الاستئناف التي تبين لها ان طلب التنحي المقدم من شركة (افاكس) استند الى المعلومات المنشورة على موقع الانترنت المشار اليه وانه لم يشر الى أي معلومات إضافية تبرر الشك في تصريح رئيس هيئة المحكمين, وبالتالي, ان محكمة الاستئناف قامت بتطبيق القانون بصورة سليمة عندما رفضت اعتبار طلب التنحي صحيحا او ان من شأنه ان يؤثر على صحة القرار التحكيمي.
(قرار صادر عن محكمة التمييز الفرنسية, الغرفة المدنية الأولى, بتاريخ 19 ديسمبر 2018, رقم الطعن: 16-18349).
اعداد المحامي الدكتور رشاد قبيسي

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق

ملحوظة: يمكن لأعضاء المدونة فقط إرسال تعليق.