ترك المنزل من قبل الزوجة بسبب العنف الاسري بين الخطأ والتبرير. 

تزوج السيد (يو) والسيدة (تي) وسكنا في مدينة مونبيلييه في جنوب فرنسا حيث اتسمت حياتها الزوجية خلال الفترة الأولى بالودية والاحترام.

بعدها، ولأسباب خاصة، بدأ الزوج بمعاقرة الخمرة وأصبح يمارس العنف الجسدي على زوجته، الامر الذي دفعها الى مغادرة المنزل بصورة نهائية.

تقدمت الزوجة بدعوى طلاق مستندة الى نص القانون الذي يبيح للقاضي تطليق الزوجين بسبب انهيار العلاقة الزوجية بصورة لا تقبل الشك وذلك بعد سنتين من الفرقة الجسدية بينهما.

اعترض الزوج على الطلب المقدم من زوجته مدليا انه يقتضي رب طلب التفريق المقدم من الزوجة، مقدما طلبا إضافيا يرمي الى اعلان الطلاق بسبب الخطأ الذي ارتكبته زوجته بتركها المنزل ومطالبا بالتعويض عن الضرر الذي أصابه.

في المقابل، أصرت الزوجة على طلب التفريق ولم تدلي بخطأ زوجها المتمثل بالعنف الاسري.

قاضي العائلة امام محكمة البداية أصدر حكما بالطلاق محملا الزوجة المسؤولية عن انهيار العلاقة الزوجية بسبب تركها المنزل لسبب لا يعتبر جديا.

محكمة الاستئناف، مستندة الى الافادات المقدمة في الملف من قبل الزوجة، اعتبرت ان هذه الافادات لها طابع ثبوتي وتوجب الاخذ بطلب الزوجة ورد طلبات الزوج. 

محكمة التمييز اعتبرت ان محكمة الاستئناف التي لم تقم الا باستخدام سلطتها السيادية المطلقة في تقدير الوقائع وقررت بالتالي رد الطعن التمييزي.

ان أهمية القرار الحالي تتأتى من كونه قد اعتبر ان خطأ الزوجة المتمثل بترك المنزل يكون قابلا للمحو والازالة بصورة شاملة عند قيام الزوج بارتكاب خطأ فادح متمثل بممارسة العنف الاسري المثبت.

(قرار صادر عن محكمة التمييز الفرنسية، الغرفة المدنية الأولى بتاريخ 13 فبراير 2019, رقم الطعن: 18-12008).

اعداد المحامي الدكتور رشاد قبيسي.