أوكل السيد والسيد (اتش) إلى المحامي (أم) الذي يمارس المهنة في إطار شركة مدنية للمحاماة مع زميلته السيدة ( باء), الدفاع عن مصالحهما في الدعوى المقامة من قبلهما بوجه شركة تطوير عقاري ولجنة إدارة المبنى موضوع النزاع.
بعد انتهاء الملف والمحاكمة، رفضا أن يدفعا له بدل أتعاب صنفت "ببدل أتعاب نتيجة". فتقدم المحامي لدى النقيب بطلب للحكم له بقيمة بدل الأتعاب الاضافية.
اعتبر النقيب ومن بعده رئيس محكمة الاستئناف أن السيد والسيدة (اتش) لا يعتبران مدينين تجاه المحامي باي مبلغ على أساس بدل أتعاب المستحقة عن نتيجة عمل المحامي واستند رئيس المحكمة إلى القول بأن ليس هناك ما يثبت أن الزوجين قد ابرما مع المحامي اتفقا إضافيا حول بدل الاتعاب هذا.
اضاف رئيس محكمة الاستئناف أن المستند الوحيد الذي يسمح باعتماد وجود الاتفاقية هو الإفادة الخطية المقدمة من المحامية السيدة (باء) وأن هذه الإفادة ليس لها قيمة قانونية باعتبار أن الزوجين كانا قد تقدما بشكوى الجزائية بوجه هذه المحامية مدلين بتزوير الوقائع الواردة في هذه الإفادة.
عاب المحامي علي الأمر القضائي الصادر عن رئيس محكمة الاستئناف بأنه قرر ذلك، معتبرا أن الإفادة تكفي بحد ذاتها لإثبات وجود هكذا اتفاق على بدل الاتعاب.
محكمة التمييز الفرنسية اعتبرت أن عدم التوقيع على اتفاقية مكتوبة لا يمنع المحامي من الحصول على بدل أتعاب إضافي إذا كان هذا الأمر ثابتا في مبدئه واضافت ان الإفادة المقدمة من السيدة المحامية (باء) تسرد الوقائع التي كانت شاهدة عليها والتي تأكدت منها بصورة شخصية كما أنها, أي الإفادة, تتضمن إشارة إلى أن المحامية كانت تعلم أنها ستقدم أمام القضاء وان تزوير الإفادة يعرض من قام به للملاحقة الجزائية.
من ذلك خلصت محكمة التمييز الى القول ان الأمر القضائي الذي رفض اعطاء الإفادة المقدمة من المحامية قيمة ثبوتية استنادا إلى أن الزوجين كان قد تقدمنا بشكوى الجزائية بوجه هذه المحامية مما يفقد هذه الإفادة قيمتها القانونية, لا يكون مسندا من الناحية القانونية.
لذلك قررت محكمة التمييز نقض الأمر القضائي الاستئنافي وأبطاله.
(قرار صادر عن محكمة التمييز الفرنسية، الغرفة المدنية الثانية، بتاريخ 16 ديسمبر 2021, رقم الطعن: U 20-15.875).
اعداد الدكتور رشاد قبيسي
محامي بالاستئناف في باريس
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق
ملحوظة: يمكن لأعضاء المدونة فقط إرسال تعليق.