يتبين من القرار المطعون به ان الاقرباء (اكس) قد اجروا عقارا تجاريا الى شركة (ميرو) التي فوضت إدارة مؤسستها التجارية الى شركة (بوت شوب) ; ان هذه الاخيرة عابت على المؤجرين انعدام صيانة المحلات، فاستحضرتهم امام قاضي الأمور المستعجلة للحصول على إعادة الأماكن الى حالتهم الاصلية ودفع سلفة تعويضية عن الضرر الناجم عن مشاكل الاستثمار.
ان الاقرباء (اكس) عابوا على القرار الاستئنافي انه قبل طلب الشركة التي تدير المؤسسة بموجب عقد إدارة حرة, في حين انه اذا كان المفعول النسبي للعقود لا يمنع الغير من الادلاء بالواقع الذي انشأته الاتفاقات التي لم يكن طرفا فيها طالما ان هذه الحالة الواقعية تسبب له ضررا من شأنه ان يؤسس لدعوى مسؤولية شبه جرمية الا انه يجب أيضا في هذه الحالة ان يثبت الغير وجود الخطـأ الجرمي المزعوم بذاته بالاستقلال عن أي وجهة نظر تعاقدية ;
انه في الملف الراهن فانه من الثابت ان الشركة المستأجرة قد اجرت المحلات التجارية وفقا لعقد إدارة حرة الى شركة (بوت شوب) دون ان تعلم بذلك المؤجر ;
انه إذ تأكد أن الدعوى غير التعاقدية المقدمة من قبل شركة (بوت شوب) بوجه المؤجر كانت مقبولة دون توصيف الخطأ الجرمي المدلى به من قبل هذا الأخير فان محكمة الاستئناف قد عابت قرارها بعيب انتفاء القاعدة القانونية بالنظر الى المادة 1382 من القانون المدني ;
محكمة التمييز اعتبرت انه حيث ان الغير في عقد ما يمكنه ان يدلي على أساس المسؤولية الجرمية بإخلال تعاقدي طالما ان هذا الاخلال سبب له ضررا ;
انه بتبيانها بتعليلات خاصة وأخرى متبناة من الحكم الابتدائي ان المداخل الى المبنى المستأجر لم تكن مصانة, ان باب الدخول كان معطلا, وان الرافعة لم تكن تعمل وانه كان ينتج من ذلك استحالة لاستعمال الأماكن المستأجرة بصورة طبيعية, فان محكمة الاستئناف التي تكون بذلك قد وصفت الضرر الناتج عن أخطاء المؤجرين بالنسبة للمستأجر بعقد الإدارة الحرة تكون في الوقت نفسه قد عللت قرارها من الناحية القانونية ;
لذلك قررت محكمة التمييز رد الطعن.
(قرار صادر عم محكمة التمييز الفرنسية، الهيئة العامة، بتاريخ 6 اوكتبر 2006, منشور في السجل الرسمي لمحكمة التمييز الفرنسية, رقم الطعن: 05-13.255)
اعداد الدكتور رشاد قبيسي
محامي بالاستئناف في باريس.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق
ملحوظة: يمكن لأعضاء المدونة فقط إرسال تعليق.