بتاريخ 18 مارس 2020, اصدر محافظ مدينة باريس قرارا إداريا سمح بموجبه للقوى الأمنية بمراقبة احترام المواطنين لقرار الحجر عبر "الدرون" وقد نص القرار على انه يمكن للقوى الأمنية ان تأخذ صورا جوية وتستعملها لمعرفة مدى احترام المواطنين لهذا الحجر.
بعد انتهاء الحجر, استمرت السلطات الفرنسية باستخدام هذه الوسيلة.
تقدمت جمعية فرنسية ورابطة حقوق الانسان بطلب وقف تنفيذ هذا القرار امام قاضي المستعجلة الإداري ولا سيما حق القوى الأمنية بالتقاط صور المواطنين واستعمالها, كما طلبتا بان يصدر القاضي امرا للدولة باتلاف الصور التي جرى جمعها سابقا وذلك تحت غرامة اكراهية بقيمة 1024 يورو عن كل يوم تأخير.
دعما لطلبهما, ادلى الجمعيتان بان هذا القرار يمس بالحياة الشخصية وانه استعمال الدرون يشكل تعديا على المعلومات الشخصية للفرد بالإضافة الى اعتبارات تتعلق بغياب النص القانوني الذي يرعى اتلاف الصور بعد اخذها.
قاضي الأمور المستعجلة الابتدائي رفض هذا الطلب معتبرا ان الإجراءات التي اتخذتها الادارة العامة لا تشكل مساسا جوهريا غير مشروع بالحريات الفردية.
مجلس شورى الدولة, الناظر بالدعوى كقاضي عجلة, اعتبر انه يعود للسلطات العامة ان تتخذ التدابير التي تحد من الحرية الفردية والحقوق الأساسية متى كانت هذه التدابير ضرورية, متأقلمة ومتناسبة مع الهدف المرجو من حماية الصحة العامة الذي تسعى اليه.
أضاف مجلس الشورى, ان الطابع القانوني لهذه التدابير يتم تقديره بالنظر الى الإمكانات التي تحظى بها السلطة العامة في حماية الصحة العامة والتدابير الأخرى التي اتخذتها لذلك. واعتبر ان استعمال هكذا تدبير لا يمس بحد ذاته بالحريات الأساسية.
لكن مجلس شورى الدولة أضاف ان الدرون المستعملة كانت تحظى بكاميرا تصوير متطورة قادرة على معرفة هوية الأشخاص المصورين مما يعطى للمعلومات المجمعة طابعا فرديا يمس كل فرد.
وانتهى مجلس شورى الدولة الى القول ان مخاطر الاستعمال غير المشروع لهذه المعلومات من قبل السلطة العامة تبقى قائمة بغياب النص القانوني او التنظيمي الذي يرعى استعمال الدرون في جمع المعلومات, الامر الذي ينفي وجود ضمانات للأفراد.
لذلك, قرر مجلس شورى الدولة ابطال القرار القضائي المستعجل الذي قال بعدم وجود مساس بالحريات الأساسية, وامر الدولة الفرنسية بالتوقف فورا عن استعمال الدرون كوسيلة للرقابة بعد رفع إجراءات الحجر المنزلي.
قرار صادر عن مجلس شورى الدولة الفرنسية بتاريخ 18 مايو 2020, رقم القرار: 440442
اعداد المحامي الدكتور رشاد قبيسي
محام بالاستئناف في باريس
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق
ملحوظة: يمكن لأعضاء المدونة فقط إرسال تعليق.