حصل السيد والسيدة (جيم) على قرض مهني بقيمة 200.000 يورو من مصرف (ام,أي,جي) والتزم السيد (الف) بكفالة شخصية تجاه المصرف لضمان تسديد الأقساط الشهرية وذلك بحدود لا تتجاوز مبلغ 100.000 يورو.
لاحقا توقف الزوجان عن تسديد القرض، مما دفع المصرف لاستحضارهما، وكذلك الكفيل، امام القضاء للمطالبة بالإيفاء.
لاحقا اخضع الكفيل لإجراءات هيكلة ديونه ثم التصفية القضائية.
امام محكمة الاستئناف، طالب المستقرضون والكفيل بالحكم على المصرف بالتعويض لكونه لم يحترم موجباته بالنصح والتنبيه، مدلين بقبول المصرف بإقراضهم مبلغا دون التحقق من ان امكاناتهم المالية والنقدية تسمح بالتسديد مما جعل القرض يتخذ طابع القرض المفرط.
محكمة الاستئناف ردت هذا الطلب معتبرة ان قيمة القرض الحالي لا تبدو مفرطة باعتبار ان قيمة ذمتهم المالية تصل الى 2.100.000 يورو.
اعاب المستقرضون على محكمة الاستئناف انها توقفت عند مقارنة قيمة القرض مع التقدير المجرد لرأسمال المستقرض في حين انه كان يجب عليها ان تتحقق من قدرته الفعلية على الإيفاء وقت ابرام القرض، ذلك ان مجموع قروضهم كان قد وصل وقت ابرام العقد الى مبلغ 6.117.883 يورو. وأضافوا ان محكمة الاستئناف كان يجب عليها ان تحسب معدل المديونية (le ratio d'endettement
) الذي منه يستخلص قدرتهم على الإيفاء.
محكمة التمييز اعتبرت ان المصرف الذي يمنح قرضا ما، لا يكون ملزما في حالة عدم وجود مخاطر حقيقية، بموجب التنبيه، وان هذا الموجب يكون إلزاميا عند توافر هكذا مخاطر، وانه في الملف الراهن، فان محكمة الاستئناف التي اغفلت الاخذ بمعدل المديونية تكون قد خالفت القانون ويكون قرارها قابلا للنقض لهذه الجهة.
قرار صادر عن محكمة التمييز الفرنسية، الغرفة التجارية، بتاريخ الأول من تموز 2020, رقم الطعن: 19-10641.
اعداد المحامي الدكتور رشاد قبيسي
محام بالاستئناف في باريس.
avocat.kobeissi@gmail.com
https://www.youtube.com/channel/UCHkrP0kGLEzY19Zu80vYSSQ
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق
ملحوظة: يمكن لأعضاء المدونة فقط إرسال تعليق.