تراتبية الديون المتعددة المتوجبة تجاه دائن واحد ومدى حق المدين بطلب تخصيصها.

بين سنتي 2000 و2005, ابرم السيد والسيدة (عبود) عدة قروض لدى المصرف (راء) بهدف شراء عدة شقق سكنية في مدن فرنسية سياحية هي (كان), (كورشيفيل) و (انسي).

انه نتيجة لمشاكل في التسديد، وبرسالة بتاريخ 7 نوفمبر 2012, اعلم المصرف المستقرضين بسقوط اجل هذه القروض، مما دفعهم للقيام بدفع عدة مبالغ بصورة جزئية، طالبين تخصيص المبالغ المدفوعة لإيفاء قرض معين دون اخر.

في 9 اوكتبر 2014, وبعد تأخر المستقرضين عن الدفع مجددا، أعلمهم المصرف مجددا بسقوط الآجال طالبا منهم دفع المبالغ المتوجبة فورا واستتبع ذلك بإرسال اوامر بالدفع متضمنة اعلانه مباشرة الحجز على العقارات العائدة للسيد والسيدة (عبود).

بعد استحضارهم امام قاضي التنفيذ، ادلى السيد والسيدة ببطلان أوامر الدفع لأنها لم تأخذ بعين الاعتبار ما قرروه من تخصيص كانوا قد اعلموا المصرف به سنة 2012.

قاضي التنفيذ ومحكمة الاستئناف ردا طلب الابطال.

تقدم السيد والسيدة (عبود) بطعن تمييزي معيبين على القرار الاستئنافي انه لم يحترم ارادتهم بتخصيص الدفوعات المتممة جزئيا لتسديد قرض معين دون اخر وانه اعتبر انه لا يحق للمدين ان يجبر الدائن على احترام هكذا تخصيص.

محكمة التمييز الفرنسية اعتبرت انه إذا كان يحق للمدين، الذي تتوجب عليه عدة ديون تجاه دائن واحد، ان يصرح بانه يريد ايفاء دين ما دون اخر، الا ان المفاعيل القانونية لهذا التصريح لا تستقيم الا إذا قبل الدائن صراحة برغبة المدين بالتخصيص.

تكون محكمة التمييز بذلك قد خلصت الى ان محكمة الاستئناف التي تحققت من ان المصرف لم يكن قد قبل صراحة بهذا التخصيص يحق له ان يخصص الدفوعات المتممة جزئيا وفقا للألية التي يراها مناسبة لضمان حقوقه كمقرض.

(قرار صادر عن محكمة التمييز الفرنسية، الغرفة المدنية الأولى, بتاريخ 27 نوفمبر 2019, رقم الطعن: 18-21570).

إعداد الدكتور رشاد قبيسي 

محام بالاستئناف في باريس.