انه لأجل تجنب تزوير الشيكات المسحوبة على حسابها المصرفي، اشترت شركة تومي من شركة ساتاس ماكينة لإملاء الشيكات, لكنها وقعت بعد ذلك ضحية لتزوير شيكين, فطالبت الأخيرة بالتعويض عن الضرر الذي أصابها.
أعابت شركة ساتاس على القرار الاستئنافي أنه قبل هذا الطلب و حكم عليها بالنتيجة ان تدفع الى شركة تومي مبلغا من المال, في حين :
- ان تسليم الماكينة للمشتري، والتي وان كانت مصنعة بطريقة فنية ممتازة، يتضمن بالضرورة هامشا من عدم الدقة يرتبط بطبيعة كل صناعة تقنية، وبالتالي فانه لا يضع على عاتق الشركة المزودة موجب نتيجة يؤدي الى اعمال مسؤوليتها بمجرد التحقق من وجود الخلل، بل ان اعمال مسؤوليتها يوجب اثبات خطأ ارتكب من قبلها. من هنا، فان محكمة الاستئناف التي اكتفت، لإعمال مسؤولية شركة ساتاس، بالقول انها كانت قد اقرت بوجود التزوير وانها لم تثبت، وجود سبب خارجي للخلل المؤدي الى هذا التزوير، تكون، أي محكمة الاستئناف, قد خالفت نص المواد 1134 و1147 وما وما يليها من القانون المدني;
- ان الاعلان الدعائي المتضمن جزءا من المبالغة التي لا تتجاوز ما هو عادي في المعاملات التجارية والمرتبطة بطبيعة الدعاية لا يؤدي الى خلق التزام على عاتق من صدر عنه يكون عليه احترامه بصرامة، وان مشتري الماكينة يعلم انه ليس هناك من صناعة قابلة لإعطاء امان مطلق وكامل ; وبالتالي فان محكمة الاستئناف التي اعتبرت ان العرض الوارد في الإعلان الدعائي بكون المكنة تكشف الشيكات المزورة هو عبارة عن موجب ضمان للمشتري، تكون قد خالفت مرة أخرى احكام المواد 1134 و1147 وما يليها من القانون المدني.
محكمة التمييز الفرنسية قالت ان محكمة الاستئناف التي وجدت ان شركة ساتاس كانت قد ضمنت في مستنداتها الإعلانية ان تكون الشيكات المملوءة بواسطة الماكينة موضوع النزاع غير قابلة للتزوير، وانه بالرغم من ذلك فان شركة تومي قد وقعت ضحية للتزوير، فان محكمة الاستئناف تكون قد عللت قرارها من الناحية القانونية عندما اعتبرت ان شركة ساتاس كانت قد خرقت التزامها بموجب النتيجة الوارد في المستند الإعلاني.
لذلك قررت محكمة التمييز رد الطعن التمييزي.
(قرار صادر عن محكمة التمييز الفرنسية، الغرفة التجارية،
في جلسة علنية بتاريخ الثلاثاء 17 يونيو 1997, رقم الطعن: 95-11164)
اعداد الدكتور رشاد قبيسي
محام بالاستئناف في باريس.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق
ملحوظة: يمكن لأعضاء المدونة فقط إرسال تعليق.