هل يعتبر التراجع عن الالتزام بعقد الايجار فسخا احادي الجانب له؟

استأجر السيد -ام- من السيدة -واي- مسكنا سكنيا, ولكنه بعد أسبوعين من ابرامه العقد, أرسل الى المؤجرة رسالة يعلمه فيها بانه يتراجع عن التزامه بعقد الايجار الامر الذي رفضته المؤجرة.

قام المستأجر بإخلاء المأجور في الوقت الذي حدده في الرسالة, مما اضطر المؤجر لرفع دعوى لإثبات فسخ العقد ومطالبة المستأجر بدفع بدلات الايجار معتبرا انه يكون ملزما بدفع الايجار الى حين تقرير الفسخ قضائيا.

قاضي الدرجة الأولى, اعطى الحق كاملا للمؤجر, مما دفع المستـأجر للاعتراض على الامر القضائي.

محكمة الاستئناف ايدت حكم قاضي الدرجة الأولى, واعتبرت ان قرار المستأجر بالتراجع عن التزامه بالعقد لا يشكل طلب فسخ لهذا العقد وبالتالي فانه يكون ملزما بدفع بدلات الايجار التي استحقت بعد تركه المسكن باعتبار ان عقد الايجار لا يعتبر مفسوخا.

محكمة التمييز الفرنسية قالت ان محكمة الاستئناف التي تأكدت من ان قرار التراجع يشكل قرارا احادي الجانب بوضع حد نهائي للعقد, كان عليها ان تستخلص من ذلك النتائج القانونية وتعتبر هذا القرار فسخا للعقد المذكور.

لذلك قررت محكمة التمييز نقض القرار الاستئنافي وتدريك المؤجر نفقات المحاكمة.

قرار صادر عن محكمة التمييز الفرنسية, الغرفة المدنية الثالثة, بتاريخ 19 ديسمبر 2019, طبيعة القرار: نقض.

اعداد الدكتور رشاد قبيسي

محام بالاستئناف في باريس.