إذا كان الاستثمار أو شراء المؤسسة التجارية سيتم عبر اللجوء إلى
تأسيس شركة تجارية لها جنسية اجنبية فانه يقتضي التمييز بينما إذا كانت تلك
الشركة اوروبية أو غير اوروبية. فاذا
كانت الشركة مسجلة باحدى الدول الاوروبية فأنه يمكنها أن تمارس النشاط التجاري في
فرنسا من دون اي عائق قانوني شرط أن يكون تأسيسها قد تم وفقاً لقانون الدولة التي
ترعى نظامها القانوني.إما
إذا كانت الشركة الأجنبية مسجلة في دولة أجنبية غير اوروبيه فانه يقتضي التمييز
بينما إذا كانت شركة أموال أو شركة أشخاص.
إذا كانت هذه الشركة شركة اشخاص, فإنه يمكنها ممارسة العمل التجاري في فرنسا من دون أي مشكلة شرط القيام ببعض التصاريح الإدارية وبالتالي فانه يمكنها شراء مؤسسة تجارية.
إما إذا كانت شركة أموال فان تلك المسألة يجب أن ترعاها الاتفاقات الدولية المعقودة بين فرنسا وبين الدولة التي تم تسجيل الشركة الاجنبية فيها.
نود هنا الاشارة إلى أهمية أن يقوم المستثمر بالاستثمار عبر شركة تجارية ذلك من شأنه أن يسمح له بأن يفصل بين الذمة المالية للشركة وذمته المالية الخاصة بحيث أن أية عقبة مالية أو نقدية تمس بالشركة لاحقاً لا يكون لها تأثير على الأموال الخاصة للمستثمر أو أمواله التجارية .أن الاستثمار عبر مؤسسة تجارية يدفعنا إلى القول أن لا حاجة لأهلية تجارية إذا كان الإستثمار يتم عبر شركة تجارية فرنسية فالشخص المستثمر يمكنه أن يمتلك جميع حصص شركة تجارية فرنسية.
مرحبا انا هشام من المغرب وامتلك شركة لنسيج و هي شركة محدودية الشخص (s.a.r.l) و اريد تأسيس فرع بفرنسا هل من معلومات مع العلم انني منخرط في الغرفة تجارية الفرنسية بالمغرب
ردحذف