الشروط التعليقية في الوعد ببيع المؤسسة التجارية

يعرف الشرط التعليقي بانه الشرط الذي يتعلق على تحقيقه نشوء الالتزام القانوني ويعتبر من التقنيات المتبعة في عقد الوعد ولا سيما ذلك الواقع على بيع المؤسسة التجارية حيث تتعدد هذه الشروط ومنها:

• الحصول من قبل الشخص المستفيد من الوعد على قرض مصرفي.
• الحصول على ضمانة مصرفية من قبل المستفيد تضمن للواعد دفع المبالغ و بدلات الايجار خلال السنة الأولى من الاستثمار.
• اثبات الواعد أن يكون مجموع الديون التي تقع على المؤسسة التجارية أو التي تقع على عاتق الشخص الذي يمتلك المؤسسة لا يتجاوز قيمة السعر الذي يفترض أن يتم البيع النهائي على اساسه
• الحصول على إجازة او ترخيص مالك العقار لمالك المؤسسة التجارية أن يبيع هذه المؤسسة إذ غالبا ما يتضمن عقد الايجار التجاري بندا يمنع على صاحب المؤسسة التجارية أن يتنازل فقط عن حق الايجار لكن ذلك لا يمنعه أن يتنازل عن المؤسسة التجارية كاملة دون موافقة هذا الاخير.
• من الممكن أن يلجأ مالك العقار أيضا إلى تضمين عقد الايجار التجاري بندا يمنع التنازل عن بيع مؤسسة تجارية إلا بموجب  عقد رسمي موقع لدى كاتب عدل.في مثل هذه الحال لا يمكن ابرام عقد بيع المؤسسة التجارية بعقد ذي توقيع خاص دون الحصول على موافقة مسبقة من قبل مالك العقار  ومن هنا ضرورة أن يضمن الوعد بندا أو وشرطا يكون موضوعه موافقة صاحب العقار على ابرام العقد دون اللجوء إلى كاتب العدل.
• ضرورة أن يقدم البائع حالة عن المخاطر الطبيعية والتكنولوجية المرتبطة بالمنطقة التي يقع فيها مركز أو موقع المؤسسة التجارية. 
•  ان يقدم الواعد مستندا يبين احترام حق الشفعة الذي يمكن أن تمارسه البلدية قي إطار ابرام عقد بيع مؤسسة تجارية .

.يبقى القول ان الحرية التعاقدية هي التي تحكم هذه الشروط مع ضرورة احترام قواعد النظام العام