القانون الواجب التطبيق على عمل الصحافي في فرنسا

من المفضل دائما ان يتم ابرام عقد عمل مكتوب وان يلجأ الفرقاء صراحة الى تعيين القانون الذي يرعى اتفاقهم وذلك عند ابرام العقد. من هنا يطرح تساؤل عن القانون الواجب التطبيق على العلاقة التعاقدية عند غياب العقد المكتوب او عند عدم الإشارة الى القانون الواجب التطبيق في هذا الأخير؟

للإجابة على هذا التساؤل, اعتبر اجتهاد محكمة التمييز الفرنسية ان القانون الفرنسي يكون مطبقا حكما على العلاقة التعاقدية التي تربط مؤسسة صحافية مع الصحافي المهني في كل مرة يقوم فيها الأخير بممارسة العمل الصحافي على الأراضي الفرنسية ويتلقى مقابل ذلك أجرا.

يشارأيضا الى انه في الحالة التي يختار فيها الفرقاء قانونا اجنبيا يرعى عقدهم، فان ذلك لا يعني عدم تطبيق القانون الفرنسي بالضرورة. في الواقع ان اجتهاد المحاكم الفرنسية يؤكد على ان القواعد الملزمة في القانون الفرنسي ولا سيما تلك التي تهدف الى حماية مصالح الاجير تبقى واجبة التطبيق. ويعتبر من هذه القواعد الملزمة كل ما يتعلق باستفادة الاجير من تقديمات الضمان الاجتماعي وكل ما يتعلق بإجراءات صرف الاجير وما يترتب عليه من حقوق وتعويضات.  ان الهدف من هذا الاجتهاد هو منع رب العمل من فرض تطبيق قانون أجنبي غير مساو بين الاجراء.

قد يلجأ الصحافي الى ممارسة المهنة دون عقد عمل فهل يعتبر عمله مهنة حرة كالطبيب والمحامي؟ في الواقع ومنعا لأي التباس قد ينشأ عن العلاقة التعاقدية, تدخل المشرع الفرنسي وأوجد قرينة قانونية على إخضاع العقد لأحكام قانون العمل لكنه اشترط لذلك أن يتمتع المتعاقد مع الجريدة بصفة الصحافي المهني.