الأحد، 11 فبراير 2018

في ابرام عقد شراء مؤسسة تجارية من قبل شركة قيد التأسيس.


بدايةً تجدر الإشارة إلى أن الشركة قيد التأسيس لا تتمتع من الناحية القانونية بالشخصية المعنوية  وانما تكون عبارة عن عقد بين مجموع المؤسسين الهدف منه هو إنشاء شركة تجارية بهدف استثمار المؤسسة التجارية.
أن غياب الشخصية المعنوية عن الشركة قيد التأسيس يجعل المؤسسين متضامنين حكماً تجاه الشخص الذين يتعاقدون معه. ومن هنا فإن عملية الشراء يجب أن تتم باسم احد المؤسسين وبصفته مؤسساً لشركة تجارية قيد التأسيس. على أن عملية الشراء لا تكون صحيحة قانوناً الا إذا تمت بعد ابرام عقد تأسيس الشركة. ذلك أن عدم وجود مثل هذا العقد ليس من شأنه أن يجعل الشركة ملزمة بأن تتحمل اعباء الالتزامات المبرمة باسمها ولحسابها قبل حصولها على الشخصية المعنوية وذلك لانتفاء العقد الذي يجمع المؤسسين.
من الناحية العملية يفترض أن يتضمن عقد تأسيس الشركة مجموعة الالتزامات التي  يخول المؤسسون أحدهم بإبرامها باسم الشركة ولحسابها كما يفترض أن تتضمن عبارة أو بندا أن هذه الالتزامات تصبح عبئا على الشركة كالحقوق الناشئة عنها تصبح ملكا للشركة وذلك منذ تاريخ حصولها على الشخصية المعنوية اي منذ  اتمام اجراءات تسجيلها في السجل التجاري.
 أن غياب مثل هذا البند لا يعني أن الشركة قيد التأسيس لا يمكنها أن تتخذ لاحقاً قراراً  جماعياً عبر جمعية عمومية تلتزم فيه بأن تأخذ على عاتقها جميع هذه الالتزامات كما تأخذ لمنفعتها جميع الحقوق الناشئة عن هذه العملية.


ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق

ملحوظة: يمكن لأعضاء المدونة فقط إرسال تعليق.