جواز الجمع بين المسؤولية المدنية والمسؤولية التعاقدية. 

ارادت شركة (سي ار جي) المشاركة،كما جرت العادة، في المؤتمر السنوي لجمعية علم الاسنان الفرنسية والتي كانت تخصص لها سنويا مكانا لعرض منتجاتها.

ارسلت شركة (سي ار جي) طلب الاشتراك مرفقا بعربون الى الجمعية المذكورة.

خلافا للعادة، رفضت الجمعية قبول طلب الاشتراك المقدم من الشركة واضافت في الرفض انها تضع حدا لعلاقاتهما التجارية  رغم ان هذه العلاقات تمتد لاكثر من ١٣ عاما مبررة الرفض وقطع العلاقات بالطابع العنيف لطريقة تعبير الشركة حول مسألة  المصدر الذي تستمد منه  علاجات طب الاسنان.

تقدمت شركة ( سي ار جي) بدعوى قضائية امام المحكمة المختصة، مستندة الى المسؤولية  التعاقدية، مطالبة بالتعويض عن الضرر الذي اصابها عن رفض طلب اشتراكها في المؤتمر من جهة وعن الضرر الذي اصابها نتيجة فسخ العلاقات التجارية بصورة فجائية.

قضاة محكمة الاساس اعتبروا ان التعويض عن رفض المشاركة في المؤتمر ليس مستحقا باعتبار ان اوراق الملف تثبت ان طريقة تصرف الشركة كان  سيئا ويبرر هذا الرفض، الا ان قضاة الاساس رفضوا التعويض عن الضرر الناشىء من الفسخ الفجائي للعلاقات التجارية معتبرين  ان الشركة استندت الى المسؤولية التعاقدية في حين ان هذه المسؤولية هي مسؤولية مدنية تقصيرية ناجمة عن تطبيق المادة ٤٤٢-٦ من قانون التجارة  وان مبدأ عدم الجمع بين المسؤوليتين فيما خص الافعال نفسها يوجب رد الطلب بسبب خطأ الشركة في تحديد النوع السليم للمسؤولية.

محكمة التمييز الفرنسية ايدت قرار محكمة الاستئناف فيما خص عدم التعويض عن رفض المشاركة في المؤتمر الا انها نقضته فيما خص المسؤولية عن فسخ العلاقات التجارية.

في الواقع، اعتبرت محكمة التمييز ان مبدأ عدم جواز الجمع بين المسؤوليتين المدنية والتعاقدية يمنع فقط المتعاقد من مطالبة الفريق الاخر بالتعويض عن عدم تنفيذ موجب تعاقدي بناء على احكام المسؤولية المدنية، الا ان هذا المبدأ لا يمنع تقديم طلب تعويض مستند الى احكام قانونية تهدف الى التعويض عن ضرر لا ينجم من عدم تنفيذ العقد  وانما من فسخ العلاقات التجارية الثابتة.

(محكمة التمييز الفرنسية، الغرفة التجارية، قرار صادر بتاريخ ٢٤ اوكتوبر ٢٠١٨، رقم الطعن ١٧-٢٥٦٧٢).

اعداد المحامي الدكتور رشاد قبيسي

avocat.kobeissi@gmail.com