قام السيد (اكس) بفتح حساب مصرفي لدى مصرف (كاف), وبتاريخ لاحق، وصل الى السيد (اكس) ايميل مزور باسم المصرف، يطلب منه إعطاء معلومات سرية، فقام بتقديمها دون التحقق من كون الايميل متأتيا فعلا من المصرف.
لاحقا، تم سحب عدة مبالغ من حسابه فطلب من المصرف تعويضه عنها باعتبارها أموالا مختلسة, الا ان طلبه جوبه بالرفض.
تقدم السيد (اكس) بدعوى قضائية مطالبا بالحكم على المصرف برد المبالغ الى اختلسها الغير وكذلك بالتعويض عن الضرر الذي أساسه.
استند السيد (اكس) الى ان عمليات الدفع جرت من دون اذنه وانه كان حسن النية وقت إعطائه المعلومات وانه في جميع الأحوال, فان احكام قانون النقد والتسليف تلزم المصرف بتحمل مسؤولية الخسائر الحاصلة في معرض عمليات الدفع غير المأذون بها وان عليه ان يتخذ كل تدبير من شأنه المحافظة على سلامة عمليات الدفع الخاصة بكل زبون.
المحكمة الابتدائية في مدينة سواسون، اعتبرت في الحكم المطعون به, الصادر بالدرجة الأخيرة, أن السيد وان كان قد ارتكب اهمالا فادحا برده على بريد الكتروني يتضمن إشكاليات جدية ترتبط بشكل ومضمون الرسالة التي كانت تتضمنه, الا انه لا يكون مسؤولا بشكل كامل عن الغش الذي وقع ضحيته.
محكمة التمييز الفرنسية اعتبرت ان محكمة البداية التي اعتبرت ان السيد (اكس) كان قد ارتكب اهمالا فادحا لا يمكنها ان تحمل المصرف اية مسؤولية عن الغش المرتكب في معرض عمليات الدفع المتممة من دون اذن.
لذلك نقضت محكمة التمييز الحكم الابتدائي.
)قرار صادر عن محكمة التمييز الفرنسية, الغرفة التجارية, في جلسة علنية بتاريخ الأول من يوليو 2020, رقم الطعن 18-21487(
اعداد الدكتور رشاد قبيسي
محام بالاستئناف في باريس
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق
ملحوظة: يمكن لأعضاء المدونة فقط إرسال تعليق.