بعد عدة سنوات في خدمة شركة) ال. بي. اتش), اتفق المهندس السيد (الف) مع رب عمله على فسخ عقد العمل وفقا لالية الفسخ الاتفاقي التي تخضع في القانون الفرنسي لأحكام خاصة حمائية للأجير.
بعد ابرام الاتفاقية، أرسل رب العمل الى الإدارة الفرنسية المختصة نسخة عن الاتفاقية للتصديق عليه كما يوجب القانون.
بعد اطلاعها على الاتفاقية، وجدت الإدارة ان مهلة الخمس عشرة يوما الممنوحة للأجير ليتراجع عن الاتفاق لم يتم احترامها وأبلغت رب العمل برفضها التصديق عليها.
بعد استلامه الرفض، لجأ رب العمل الى تعديل التاريخ بصورة أحادية دون استطلاع رأي المهندس، وأرسلها مجددا الى الإدارة التي صدقتها.
بعد عدة أيام، تقدم الاجير امام المحكمة العمالية بطلب يهدف الى اعلان بطلان اتفاقية الفسخ، بالإضافة الى طلب التعويضات المترتبة على اعتبار انهاء علاقة العمل تعسفيا.
محكمة الاستئناف اعلنت بطلان اتفاقية الفسخ مما دفع رب العمل الى الطعن امام محكمة التمييز.
اعاب رب العمل على محكمة الاستئناف انها لم تعتبر الخطأ في التاريخ مجرد عيب شكلي في حين ان الاجير كان قد وقع عليها بكامل ارادته.
محكمة التمييز الفرنسية اعتبرت ان رفض التصديق الأول من قبل الإدارة يؤدي الى اعتبار الاتفاق غير قائم، وان محكمة الاستئناف قد احسنت تطبيق القانون عندما اعتبرت ان الاجير لم يعط رضاءه على الفسخ الاتفاقي المدعى وجوده بعد رفض الإدارة للتصديق.
لذلك قررت محكمة التمييز رد الطعن وتدريك رب العمل النفقات.
(قرار صادر عن محكمة التمييز الفرنسية، الغرفة العمالية، بتاريخ 24 يوليو 2020, رقم الطعن 18-17262)
اعداد الدكتور رشاد قبيسي
محام بالاستئناف في باريس
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق
ملحوظة: يمكن لأعضاء المدونة فقط إرسال تعليق.