سلطة قاضي الاساس في تقدير " العجلة الطبية".

اصيب السيد ( واي) بأزمة صحية استدعت نقله الى مستشفى واقعة في نطاق مسكنه، الا انه طلب نقله الى مستشفى اخرى تبعد مسافة تزيد عن ١٥٠ كلم من المستشفى الاول، طالبا من الضمان الصحي ان يأخذ على عاتقه مصاريف هذا الانتقال بواسطة اسعاف مجهز لهذه الغاية.

رفض الضمان الاجتماعي طلبه معتبرا ان تحمله مصاريف الانتقال لا يكون ملزما له، خارج حالة العجلة، الا اذا كان الضمان قد وافق مسبقا على الطلب.

تقدم السيد ( واي ) بدعوى بوجه الضمان مطالبا بالزامه بدفع المصاريف مدليا ان حالة العجلة الطبية كانت متوافرة. 

اعتبر قضاة الاساس ان طلب السيد ( واي) يكون واجب القبول باعتبار ان حالة العجلة الطبية مثبتة بتقرير طبي يشير الى ضرورة خضوعه لعلاج يتأقلم مع حالته وبالتالي فان نقله الى مستشفى اخر كان بالضرورة ذي طابع مستعجل.

محكمة التمييز الفرنسية نقضت قرار قضاة الاساس معتبرة انه لم يتم الاشارة الى  حالة "العجلة الطبية " في التقرير الذي اعد لنقل المريض و انه لا يمكن الاكتفاء بتقرير طبي عام يبين فقط ان المريض بحاجة الى علاج متأقلم مع حالته الصحية.

يلزم هذا القرار قضاة الاساس بضرورة التمييز بين " العجلة الطبية" بمعناها القانوني الضيق و" حالة الضرورة الطبية ".

( قرار صادر عن محكمة التمييز الفرنسية في جلسة علنية بتاريخ ١١ اوكتبر ٢٠١٨ ، رقم الطعن : 17-22752 ).

اعداد المحامي الدكتور رشاد قبيسي.