اثر صياغة العقود في حسن تفسيرها

ارتبطت السيدة (اكس) بالسيد (زد) بعلاقة غرامية أدت الى العيش كخليلين لفترة طويلة اشتريا خلالها قطعة ارض واقاموا مبنى مؤلف من عدة طبقات.

تم تمويل عمليات الشراء والبناء من قبل الخليلين ولكن بصورة متفاوتة من حيث المبالغ المدفوعة من كل منهما.

بعد عدة سنوات قرر الخليلان وضع حد لعلاقتها وابرما اتفاقا خطيا ينص على ان بيع المبنى يتم لاحقا على ان يعود للسيدة مبلغ مقداره 70 بالمائة من سعر المبيع فيما يعود للخليل مبلغ مقداره 30 بالمائة من هذا السعر.

لاحقا تقدمت السيدة بدعوى امام المحكمة المختصة طالبة بشكل أساسي الحكم على الخليل بان يدفع لها مبلغا موازيا لسبعين بالمائة من قيمة تخمين المبنى.

في لوائحه الجوابية، تقدم الخليل بطلب إضافي يرمي الى الزامها بالبيع في خلال "مهلة مناسبة" تنفيذا للاتفاق الخطي المعقود سابقا.

محكمة الاستئناف ردت طلبات السيدة والزمتها ببيع المبنى خلال ستة أشهر على ان يتم تحديد السعر وفقا لتخمين يقوم به ثلاثة كتاب عدل.

تقدمت السيدة بطعن تمييزي معيبة على القرار الاستئنافي انه الزمها بالبيع في حين ان الاتفاق لم يحدد أي مهلة زمنية للبيع وان عدم تحديد أي مهلة يجعل من شرط التنفيذ المستقبلي شرطا اراديا محضا مما يصيبه بالأبطال.

محكمة التمييز الفرنسية ردت هذا السبب التمييزي معتبرة ان قضاة الأساس استطاعوا، مستخدمين سلطتهم التقديرية المطلقة للوقائع, ان يوصفوا هذا الاتفاق كعقد صلح نهائي وان هذا الصلح يتضمن التزاما مستقبليا صحيحا بالبيع من قبل الفريقين وان هذا الالتزام لا بد ان ينفذ خلال "مهلة مناسبة" قدرها قضاة الأساس بستة اشهر.

يبين هذا القرار أهمية الانتباه الى صياغة العقود بحيث يكون الفرقاء مدعوين الى الدخول في تحديد اليات تنفيذ الموجبات المستقبلية بصورة تفصيلية دقيقة.

( تمييز فرنسي, الغرفة المدنية الأولى, رقم الطعن   17-15608 )