استأجر السيد والسيدة (اكس) غرفة في فندق مستثمر من قبل شركة (واي), حيث وقعا ضحية لسرقة اغراضهما الخاصة في غرفتهما.
استحضر السيد والسيدة (اكس) امام القضاء كلا من الفندق, وشركة التأمين الخاصة به, لاعمال مسؤوليتهما والمطالبة بالتعويض عن اضرارهما المادية والمعنوية.
محكمة الاستئناف رد طلبهما معتبرة انهما لم يثبتا وجود خطأ من قبل الفندق.
ان السيد والسيدة يعيبان على القرار الاستئنافي انه رد طلباتهما, في حين ان الفندق يكون مسؤولا حكما عن سرقة أغراض الزبون في غرفة هذا الأخير, في حدود مئة مرة ثمن تأجير الغرفة يوميا ; انه اذ تؤكد محكمة الاستئناف مع ذلك انه كان يعود الى السيد والسيدة (اكس) , زبائن الفندق, اثبات خطأ من قبل الفندق لاعلان مسؤوليته من جراء سرقة الأغراض التي وجدت في غرفتهما, فأن محكمة الاستئناف قد خالفت المواد من القانون المدني.
محكمة التمييز اعتبرت ان الفندق يكون مسؤولا حكما في حالة سرقة الأغراض التي يأتي بها المسافرون الى مؤسسته وانه بغياب إيداع الأغراض بين يدي الفندق, او رفض هذا الأخير لقبولهم, او أيضا خطأ من قبله او من الأشخاص الذين يكون مسؤولا عنهم, مثبت من قبل المسافر, فان بدلات العطل والضرر المتوجبة ل هذا الأخير تكون, باستثناء أي تحديد اتفاقي اقل قيمة, محددة بما يساوي مئة مرة ثمن تأجير الغرفة يوميا.
اضافت محكمة التمييز ان القرار الاستئنافي الذي يعتبر ان السيد والسيدة لم يبينا وجود خطأ موصوف من قبل السيد يسمح باعتماد مسؤوليته يكون مخطئا ذلك ان مسؤولية الفندق لا تكون خاضعة لاثبات خطأ ما.
(قرار صادر عن محكمة التمييز الفرنسية, الغرفة المدنية الاولى, بتاريخ 23 سبتمبر 2020, رقم الطعن:19-11443).
اعداد الدكتور رشاد قبيسي
محام بالاستئناف في باريس
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق
ملحوظة: يمكن لأعضاء المدونة فقط إرسال تعليق.