بتاريخ التاسع من شهر اب 2011, منح المصرف (فاء) الى شركة (كاف) قرضا مكفولا من قبل السادة (جيم) و(ميم).
لاحقا, تم اعلان افلاس الشركة وخضعت لإجراءات التصفية القضائية, مما دفع المصرف الى مطالبة الكفلاء, امام القضاء, بدفع قيمة القرض المتبقي.
ادلى الكفلاء ببطلان الكفالة مدلين بعدم تضمنها "بشكل كامل" النص المطلوب قانونا من قبلهم والذي يجب ان يكتب بخط يدهم. ذلك ان المبلغ المكتوب بخط اليد لا يتطابق مع التزام كل منها ككفيل.
اعتبرت محكمة الاستئناف ان الكفالة باطلة فعلا, ذلك انه وان كان الكفلاء قد كتبوا فعلا بخط يدهم قيمة التزامهم, الا انه يوجد تفاوت بين قيمة التزام كل كفيل كما ورد في عقد الكفالة وقيمته كما وردت بصورة مكتوبة من قبلهم, بحيث ان قيمة الالتزام في الواردة في عقد القرض تصل الى مبلغ 35000 يورو في حين ان قيمة الالتزام الواردة في النص المكتوب من قبلهم يصل الى مبلغ 84000 يورو.
أضافت محكمة الاستئناف, انه خلافا لما يدلي به المصرف, فان هذا الفارق بين هاتين القيمتين من شأنه ان يمس بمفهوم ومدى الالتزام المكتوب بطريقة يمكن فيها الاعتبار ان الاحكام الشكلية القانونية لم يتم احترامها حتى وان كان المصرف لم يستحضر الكفلاء الا للمطالبة بقيمة 35000 يورو فقط.
محكمة التمييز الفرنسية اعتبرت ان مجرد توافر الكتابة باليد يكفي لاعتبار الكفالة صحيحة وان مجرد وجود التفاوت بين القيم لا يكفي بحد ذاته لإعلان بطلان الكفالة.
لذلك قررت محكمة التمييز نقض الحكم.
(قرار صادر عن محكمة التمييز الفرنسية, الغرفة التجارية, بتاريخ 25 مارس 2020, رقم الطعن:19-11268)
اعداد الدكتور رشاد قبيسي
محام بالاستئناف في باريس.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق
ملحوظة: يمكن لأعضاء المدونة فقط إرسال تعليق.