تقدم السيد (باء)، المغربي الجنسية والمقيم بصورة مشروعة في فرنسا من فترة، بطلب تجديد اقامته لدى مركز محافظة مدينة باريس.
اعترض المحافظ على تجديد الاقامة معتبرا ان الاراء التي يدلي بها المستدعي على الفايسبوك تنم عن تعبير حاقد تجاه المجتمع الغربي على وجه عام والمجتمع الفرنسي على وجه خاص.
كما ان المحافظ علل قراره بكون الصفحة الفايسبوكية للسيد (باء) تبين ترويجه لاراء اسلامية متطرفة.
اضاف المحافظ ان رفض تجديد الاقامة يستوجب الطلب من المستدعي مغادرة الاراضي الفرنسية خلال المهل القانونية.
اعترض السيد (باء) امام المحكمة الادارية في باريس على قرار المحافظ مدليا بتجاوزه حد السلطة وباستناده الى غلط في تفسير الوقائع وتعليلها القانوني.
اعتبرت المحكمة الادارية ان اوراق الملف تبين بوضوح ان وجود هذا الشخص على الاراضي الفرنسية يشكل " خطرا جسيما" على النظام العام للمجتمع الفرنسي وايدت قرار المحافظ..
من جهتها، ايدت محكمة الاستئناف الادارية حكم قضاة الدرجة الاولى وذلك بقرار صادر بتاريخ الثاني عشر من تموز ٢.١٩.
يشكل هذا القرار برأيي سابقة قضائية جديرة بالاهتمام وتوجب الانتباه الى ضرورة عدم تجاوز الحرية في التعبير حدود القانون.
اعداد المحامي الدكتور رشاد قبيسي.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق
ملحوظة: يمكن لأعضاء المدونة فقط إرسال تعليق.