التاجر الاجنبي في فرنسا والتصريح الاداري

تنص المادة L.122-1 من القانون التجاري الفرنسي على أن كل شخص يمارس التجارة أو الصناعة أو أية مهنة حرفية على الأراضي الفرنسية دون أن يقيم فيها بصورة اعتيادية أن يتقدم بتصريح إلى المحافظ في المنطقة التي يريد ممارسة النشاط التجاري فيها لأول مرة مما يخوله أن يقوم بتسجيل نفسه في السجل التجاري. لا يخضع مواطنو البلاد الأوروبية أو مواطنو البلدان الذين يعتبرون طرفا في المنطقة الاقتصادية الأوروبية لموجب التصريح المذكور.

إذا كان الشخص الأجنبي الذي لا يقيم بصورة اعتيادية في فرنسا يريد ممارسة التجارة باسمه الشخصي فيقتضي أن يقوم بهذا التصريح المسبق بنفسه أو بواسطة وكيله القانوني و ذلك عبر رسالة مضمونة مع إشعار بالاستلام.

يكون الأجنبي ملزما بالقيام بنفس التصريح إذا كانت ممارسة التجارة ستتم عبر شخص معنوي ويتم التصريح في مثل هذه الحالة من قبل احد الأشخاص التالية

Ø   أحد الشركاء الملزمين بالتضامن عن ديون الشركة.

Ø     الشريك أو الغير الذي له سلطة إدارة الشركة أو إلزامها.

Ø     الشخص الطبيعي الذي له سلطة إدارة وتمثيل الشخص المعنوي الأجنبي الذي يود الاستثمار عبر فتح فرع له في فرنسا. 

يتضمن هذا التصريح المسبق:

·       البيانات المتعلقة بالحالة الشخصية لصاحب التصريح.

·       نسخة عن السجل العدلي الصادر عن الدولة التي يحمل الشخص الأجنبي جنسيتها.

·       نسخة عن عقد الشركة أو نظامها.

إذا تم تقديم طلب التصريح وجاهيا, يقوم المحافظ دون مهلة بإعطاء إيصال يبين إيداع هذا الطلب. إما إذا كان الطلب قد تم بواسطة البريد, فان المحافظ يقوم بإرسال هذا الإيصال عبر البريد أيضا وذلك خلال مهلة ١٥ يوما من تاريخ استلام الملف كاملا من قبل المحافظة.

يبين الإيصال المعطى من قبل المحافظ اسم وهوية المستدعي و الصفة التي سيقوم على أساسها بممارسة النشاط الاقتصادي المزعوم وكذلك عنوان المركز الذي سيستثمر هذا النشاط بداخله.

أن الأشخاص الذين يقومون بممارسة العمل التجاري دون القيام بالتصريح المسبق يعرضون أنفسهم لعقوبة الحبس لمدة قد تصل إلى ستة اشهر ولغرامة تصل إلى ٣٧٥٠ يورو. كما يمكن للمحكمة أن تأمر بإغلاق المرفق الذي يشكل مركز النشاط التجاري غير المعلن.

أن الأشخاص الذين يساعدون الأشخاص الأجانب على ممارسة الأعمال التجارية بصورة غير مشروعة يعرضون أنفسهم أيضا للملاحقة القانونية. كما أن مجموعة الأعمال التي تم القيام بها بصورة غير شرعية قد تكون قابلة للإبطال مع أن يتحمل هؤلاء الأشخاص المسؤولية الكاملة عن ما يترتب على هذا البطلان.